الأربعاء, 26 آذار/مارس 2014   24. جمادي الاول 1435

موقع أميركي: معلومات عن نية إيران إعادة الجزر الثلاث للإمارات


واشنطن/وكالات

كشفت معلومات نشرها موقع أميركي متخصص بالشؤون العسكرية عن أن إيران تنوي إعادة الجزر الثلاث التي تحتلها إلى الإمارات, بموجب اتفاق وشيك بين البلدين. ونقل موقع "ديفنس نيوز" (defensenews) عن مصادر ذكر أنها "قريبة من المفاوضات" قولها ان "اتفاقاً لعودة الجزر الستراتيجية الثلاث إلى الإمارات تم التوصل إليه أثناء الزيارة الأخيرة لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى طهران (نهاية الشهر الماضي), والزيارة المقابلة التي قام بها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى الإمارات (الأسبوع الماضي)".

وأكد رئيس الأبحاث والتطوير في معهد الشرق الأدنى وتحليل أوضاع الخليج العسكرية تيودور كاراسيك أن البلدين على وشك التوصل إلى اتفاق "مفاجئ", مضيفاً ان "زيارة الشيخ عبد الله إلى طهران ركزت على مشكة الجزر, وكان رد إيران إيجابياً, وجاء وزير الخارجية ظريف إلى الإمارات للقاء (الرئيس) الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, والتقى كبار القيادات لوضع اللمسات على اتفاقية قابلة للتطبيق لتحويل الجزر إلى الإمارات, فيما تحتفظ إيران بحقوقها في قاع البحر".

وتقع الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى بالقرب من مضيق هرمز الستراتيجي, وهو من أهم نقاط عبور النفط في العالم, وتم احتلالها في عهد الشاه محمد رضا بهلوي قبل أقل من 48 ساعة من إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة العام .1971

وأكبر هذه الجزر هي جزيرة أبو موسى وكانت تحت إدارة إمارة الشارقة, فيما طنب الكبرى وطنب الصغرى كانتا تابعتين لإمارة رأس الخيمة, وفقاً للسجلات الرسمية في الإمارات.

وأشار كاراسيك إلى أن القاعدة العسكرية التي افتتحها "الحرس الثوري" في جزيرة أبو موسى العام الماضي "تضم مئات الصواريخ قصيرة المدى التي تحتفظ بها إيران لأغراض أمنية خاصة بمضيق هرمز".

وبحسب معلومات الموقع الأميركي, فإنه خلال زيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى طهران كان الحدث المفاجئ هو قبول إيران بدء المحادثات بشأن جزيرة أبو موسى, رغم أن ظريف سارع في العلن إلى تكرار سيادة إيران على الجزر, وأشار في بيان صحافي إلى أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الإمارات بهدف "إزالة سوء الفهم" بشأن إحدى الجزر الثلاث.

وقال كاراسيك ان البلدين يسعيان إلى "حل يخرج فيه الجميع فائزون, لأن إيران تريد أن تنحي جانباً المشكلات الخلافية, فيما الإمارات يمكنها أن تحصل على حقوقها التاريخية في الجزر", مشيراً إلى أنه فضلاً عن الفوائد الستراتيجية, فإن الاتفاق المحتمل سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة للبلدين.

وقبل فرض العقوبات الدولية على طهران العام ,2007 كانت التجارة بين الإمارات وإيران تركز على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والثروة الحيوانية, وتقدر قيمتها سنوياً بين 36.7 مليار درهم و44.1 مليار درهم (بين 10 مليارات دولار و12 مليار دولار), بحسب مجلس التجارة الإيراني.

وبعد العقوبات التي فرضت العام ,2007 تراجعت قيمة التجارة سنوياً بين البلدين إلى 1.8 مليار درهم, بحسب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وذكر الموقع الأميركي بتصريحات لوزير الخارجية جون كيري خلال زيارة الأخيرة إلى أبو ظبي, أقر فيها بالضغوط المالية التي سببتها العقوبات على دول الخليج العربية, مشيراً إلى تراجع التجارة الخارجية لإيران العام 2012 إلى 4 مليارات دولار لتسجل أدنى مستوى لها.

وقال كيري: "أعرف أن دولاً كثيرة خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة, عانت بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران, وعلمت أن التجارة مع إيران تراجعت من 23 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار, وهذه تضحية كبيرة, ونحن لدينا شركاء حقيقيون في الإمارات وهذا يؤثر عليهم, وهو ما ينبغي أن يأخذ الكونغرس علماً به".

ونقل الموقع الأميركي عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات عبد الخالق عبد الله قوله: "إذا تم الاتفاق بشأن الجزر فسيضع حداً فاصلاً في مجال العلاقات الإيرانية مع دول الخليج", مشيراً إلى أن الخلاف بين إيران والإمارات بشأن الجزر مستمر منذ 40 عاماً, وأي حل لهذا الخلاف هو حل جيد طالما اتفق الطرفان عليه.

واعتبر أن حل هذا الخلاف ليس فقط خطوة هائلة بين الإمارات وإيران بل أيضاً سيشكل تحسناً كبيرا في العلاقات بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي يؤدي إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

 

واتفق مع هذا الرأي, توفيق رحيم, الذي وصفه الموقع بأنه مستشار ستراتيجي ومحلل سياسي مقيم في الولايات المتحدة, مؤكداً أنه إذا زار الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد طهران "فإن ذلك سيكون مصحوباً بإعلان هام", علماً أنه قبل دعوة موجهة من روحاني لزيارة إيران نقلها إليه ظريف الأسبوع الماضي.

أضف تعليق