الثلاثاء, 25 آذار/مارس 2014   23. جمادي الاول 1435

محللون: الحكومة تسعى لإقرار الموازنة لاستغلال درجاتها الوظيفية انتخابيا

بغداد/ فاضل عباس

 بالرَغم من اعتراضات عدد من الكتل النيابية على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2014 وتأكيدها على وجود اخطاء توزيعية للموارد فيها، الا ان الحكومة مازالت تدفع باتجاه الإسراع باقرارها حتى من دون توافق برلماني عليها، الامر الذي فسره متابعون إن الحكومة تسعى لإستغلال ملف الدرجات الوظيفية وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين كوسيلة ضغط على الكتل المعترضة، تمهيدا لتوظيفها انتخابيا.

 وقال المحلل السياسي محمد نعناع ان الحكومة تستغل قرب الانتخابات من اجل العمل على توظيف ملف الدرجات الوظيفية سياسيا لغرض تحقيق مكاسب انتخابية من خلال القاء اللوم على البرلمان واعطائه صفة الفشل لتظهر أمام الشعب على إنها تعمل، والبرلمان يقف بوجهها من خلال تأخير إقرار الموازنة.

 واشار نعناع الى وجود استغلال سياسي لملف الدرجات الوظيفية سواء من قبل مجلس الوزراء أو الوزارات أو دوائر الدولة الاخرى وذلك بسبب عدم وجود معيار واضح وقانوني للتوظيف، كمجلس الخدمة الاتحادي أو من خلال قنوات مهنية.

 الى ذلك اعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الحسين الياسري عن وجود 72 الف درجة وظيفية في موازنة العام الحالي حصلت الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية) على الحصة الاكبر من هذه الدرجات، بينما وزعت النسبة المتبقية منها على باقي الوزارات كل حسب احتياجها.

 وأشار الياسري الى ان قانون الموازنة يشمل على فقرة تضمن توزيع الدرجات الوظيفية على المحافظات بحسب النسبة السكانية لكل محافظة، موضحاً ان قسم من هذه الدرجات سيخصص للعاملين في الوزارات بصفة عقود مؤقتة، حيث سيتم تثبيت نسبة كبيرة منهم، لكنه أكد "عدم وجود تحديد دقيق لعدد العاملين بعقود مؤقتة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

 

أضف تعليق

رياضة