تأخير الموازنة يهدد بقطع أرزاق 34 ألف عائلة

بغداد/اور نيوز
حذرت مصادر نيابية من مغبة عرقلة إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2014 التي ما تزال قابعة في البرلمان نتيجة للتجاذبات السياسية التي أدت إلى تأخيرها, وفيما كشفت عن أزمة اقتصادية كبيرة تلوح في الأفق القريب لوجود توجه لإنهاء خدمات أكثر من 34 ألف عامل بأجور يومية, أبدت استغرابها من ممارسات بعض الكتل السياسية داخل البرلمان التي تتخذ هذا الملف كسلاح لتجويع الفقراء.
وأبدت المصادر استياءها من "التصرفات الصبيانية لبعض الكتل السياسية فيما يتعلق بقضية الموازنة، لاسيما وان تأخيرها ينذر بإنهاء خدمات أكثر من 20 ألف عامل باجر يومي وأكثر من 14 ألف شخص من عقود تنمية ألأقاليم نهاية الشهر الحالي". وقالت المصادر أن "عدم إقرار موازنة 2014 خلال الشهر الجاري سيدفع الحكومة إلى هذا الخيار لعدم وجود تخصيصات مالية للعاملين بالأجور اليومية مما يعني أن 34 ألف عائلة عراقية في مختلف المحافظات مهددة بقطع قوتها اليومي بفعل مغامرات بعض الكتل السياسية", متهمة إياها بـ"استخدام الموازنة كسلاح لتجويع الفقراء من أبناء الشعب العراقي".
وأعلنت مديرية بلدية الحلة في محافظة بابل، الأحد، أنها عاجزة عن تنفيذ مشاريع خدمية مهمة كان من المخطط تنفيذها العام الحالي، وفيما لفتت إلى تقليص أجور عمالها وإنهاء خدمات 150 آخرين، عزت سبب ذلك إلى تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة. وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق في انجاز تلك القراءة، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الكرد بعرقلة تمرير الموازنة. يذكر أن مجلس الوزراء صادق في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.
