مالية البرلمان: 114 % من الراتب الاسمي زيادة للدرجة العاشرة الى الخامسة

بغداد/ محمد مؤيد
اعلنتِ اللجنة المالية البرلمانية صرف زيادة رواتب الموظفين البالغة 114 % من الراتب الاسمي بأثر رجعي اعتبارا من الشهر الاول من العام الحالي بعد المصادقة على الموازنة.
وقال عضو اللجنة المالية عبد الحسين الياسري ان قانون رقم 22 لسنة 2008 اعطى الحق لمجلس الوزراء زيادة رواتب الموظفين ضمن التخصيصات المالية في الموازنة. واشار الى انه من المفترض ان تكون هناك زيادة للموظفين في سنة 2013، إلا ان الموازنة كانت خالية من التخصيصات. وبين الياسري ان الزيادة ستكون في هذا العام وبأثر رجعي اعتباراً من كانون الثاني الجاري، يتسلمها الموظفون بعد المصادقة على الموازنة من قبل مجلس النواب ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
واوضح ان الزيادة ستشمل الموظفين من الدرجة العاشرة الى الدرجة الخامسة وبمقدار 114 % من الراتب الاسمي ونزولا حسب الدرجة ومن المؤمل ان تصرف في اذار او نيسان وبأثر رجعي بعد المصادقة على الموازنة، لافتاً الى ان القرار استثنى الدرجات الاولى والثانية من الزيادة الجديدة بسبب ارتفاع رواتبهم.
واضاف ان هناك قانون آخر في مجلس النواب يجري العمل عليه لمساواة رواتب موظفي الدولة في جميع الوزارات كون هناك تفاوت كبير فيها بين وزارة واخرى لمنع ظاهرة طلبات نقل الموظفين بين تلك الوزارات ذات الرواتب العالية كالنفط والكهرباء والتعليم وعزوفهم عن وزارات البيئة والزراعة وغيرها.
