البرلمان: لاموازنة في 2014 قبل تعديلها من الحكومة

بغداد/ يوسف سلمان
قالَ مجلس النواب العراقي انه قد يلجأ الى المحكمة الاتحادية لاستيضاح امكانية انهاء دورته التشريعية الاخيرة من دون اقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2014، كاشفا عن ان الدورة البرلمانية المقبلة ستناقش الموازنة الجديدة دون العودة الى سابقتها.
وقال النائب محمد الخالدي ان النظام الداخلي لمجلس النواب لايسمح بانهاء الفصل التشريعي الاخير بغير اقرار الموازنة العامة. واشار الى ان العمر الفعلي للبرلمان الحالي سينتهي في 14 حزيران الجاري مايشكل عائقا دستوريا يتطلب مساءلة المحكمة الاتحادية بجواز انهاء السنة التشريعية دون تمرير الموازنة او عدمه. واضاف الخالدي انه لايمكن اقرار الموازنة بصيغتها الحالية دون اجراء التعديلات التي هي ليست من صلاحية البرلمان. واقترح ان يتم اعادة الموازنة الى الحكومة لتعديلها في حال رغبت الاخيرة باقرارها في الدورة الحالية.
وعد الخالدي ان البرلمانين الحالي والمقبل لايمكنهما اقرار الموازنة العامة 2014 لوجود جوانب مالية تتعلق بتخصيصات ومبالغ مبوبة لجهات ومؤسسات مرتبطة بمجلس الوزراء ولايملك مجلس النواب صلاحية شطب او اضافة اي من تلك التخصيصات. بدورها اكدت اللجنة القانونية البرلمانية ان دمج موازنتي 2014 و2015 هو امر مستحيل ومخالف للعرف الدستوري، لأن الموازنة تشرع للسنة الحالية ولايمكن ان تشمل سنة اخرى.
وقال النائب حسون الفتلاوي ان التوجه العام سيمضي دون اقرار موازنة 2014 واعتماد نسبة الصرف من موازنة العام الماضي "1 على 12″ لما تبقى من السنة الحالية. واضاف الفتلاوي ان الدورة البرلمانية الجديدة ستبدأ بمناقشة موازنة العام المقبل 2015 ولايمكن اقرار موازنة 2014 ضمن الدورة الحالية التي ستنتهي فعليا بعد اقل من 13 يوما.
وفي ذلك الصدد اوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية ان البرلمان الجديد الذي لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج انتخاباته حتى الان تنتظره مهمات دستورية كبيرة تتعلق باختيار وتعيين رئيس مجلس النواب ونوابه ثم انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه يعقبها ترشيح رئيس الوزراء ونوابه واعضاء مجلس الوزراء مايستنزف وقتا ليس بالقصير. واكد الفتلاوي ان مجلس النواب سيستغرق العام 2014 على امل استكمال متطلبات عمله الرئيسة بتشكيل اللجان واختيار الاعضاء وتنظيم عملهم بعيدا عن الموازنة العامة.
