النزاهة والمساءلة تحققان بملفات لرئيس مجلس محافظة النجف

بغداد / حسن رشيد
قال الناطق الاعلامي لهيئة النزاهة القاضي علي الموسوي "ان بلاغا وصل الى هيئة النزاهة في نيسان من العام 2014، ضد رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف خضير نعمة حمزة الجبوري يتعلق بوجود ملفات فساد اداري ومالي تجاوز اكثر من 14 مليار دينار عراقي ".
واضاف الموسوي " ان الملف يتضمن عدد كبير من الوثائق والمستندات وكشف باسماء السماسرة المتورطين من الذين يتخذهم رئيس مجلس النجف واجه لعمله في التعاقد والتنسيق على العمولات والنسب في المشاريع الاعمارية التي تنفذ في المحافظة والتي تعود اغلبها الى شركاته الوهمية باسماء اقرباءه وذويه" .
واوضح " ان ملف الفساد الذي قدم الينا ، ثبت تورط خضير الجبوري واستغلال منصبه لتهريب اموال الى لبنان تقدر ب اكثر من 400 الف دولار اميركي الاسبوع الماضي ".
مبينا "ان شركة الجامعة للمقاولات التي تعمل داخل مطار النجف تعود الى رئيس المجلس خضير الجبوري وتدار باسماء اخرين ، وان مشاريع شركات رئيس المجلس وصلت الى اكثر من 35 مشروعا منتشرة بين النجف والمناذرة والحيدرية "، موضحا "ان قاضي النزاهة سيصدر اوامر القاء قبض بحق الجبوري والمتورطين معه من موظفي المجلس وبعض اقاربه وذويه فضلا عن محاسبة المتورطين معه من هيئة الاعمار ".
وبين "أجرت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة تتبع ثروات المسؤولين ومراقبة واقع أداء دوائر ومؤسسات الدولة ومستوى تفشي ظاهرة الرشوة فيها ، وكان منها مجلس محافظة النجف ورصدت النزاهة تضخم ثروة الجبوري التي تجاوزة 42 مليار دينار عراقي " .
من جهة اخرى كشفة هيئة المساءلة والعدالة عن شمول رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف خضير نعمة الجبوري باجراءاتها، لكونه بعثي وقيادي كبير في تنظيمات ابو صخير لحزب البعث المحظور، وانه كان يشغل وظيفة قائمقام المناذرة زمن النظام السابق.
واكدت الهيئة ان شكاوى عديدة قدمت من ابناء قضاء المناذرة حول شخص الجبوري بتهم الاشتراك في قتل اولادهم من خلال قيام رئيس مجلس المحافظة في تشخيص ابنائهم وافشاء وكشف المشاركين في الانتفاضة الشعبانية التي اندلعت عام 1991.
