السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2013   16. ذو القعدة 1434


بغداد/ وليد مهدي

 قالتْ لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي ان وزارة حقوق الانسان تحولت لمؤسسة تعمل بتوجه طائفي يميز بين مكونات الشعب الواحد, وطالبت الوزارة بمتابعة جميع ملفات حقوق الانسان للعراقيين دون النظر الى مذاهبم وقومياتهم.

 ويأتي هذا الاتهام بعد ان اثارت بيانات الوزارة الرسمية استنكار ناشطين بمجال حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والشارع العراقي، ووصفوها بأنها تتميز بالحس الطائفي، وتدعو الى استهداف مكونات معينة والسكوت على قتل وتهجير الاف من عوائل من قومية الشبك في نينوى وعشائر عربية يجري تهجيرها حاليا في البصرة وذي قار وديالى.

 وقالت النائبة في لجنة الهجرة والمهجرين لقاء وردي "ان وزارة حقوق الانسان تركز وتعمل على ملفات معينة دون اخرى لانها تمثل الحكومة وطائفة دون اخرى, وهذا ما لوحظ عليها بالشارع العراقي بانها مؤسسة لا تراعي كافة مكونات الشعب وتميز واحد عن الاخر".

واكدت وردي ان عمل الوزارة الخالي من المهنية جعل تقاريرها غير معتمدة من قبل المنظمات الدولية ولا حتى من منظمات المجتمع المدني لافتقادها للمصادقية والحيادية المطلوبة. واشارت الى ان سياسة الوزارة تتصف بالتخبط، وعملها مخلخل نتيجة محاباتها للحكومة التي دائما تمارس خروقات بمجال حقوق الانسان.