
بغداد/ فراس ماجد
تشهدُ عدد من مناطق العاصمة بغداد واحياؤها الشعبية ظاهرة تسابق اشخاص متنفذون بالتواطؤ مع دوائر حكومية بتقطيع الاراضي والمساحات الشاغرة داخل الاحياء لبيعها بمبالغ خيالية وتقاسم ارباح تلك الاراضي.
وافاد شهود عيان ان هناك اراضي ومساحات واسعة تمتد داخل الاحياء السكنية مخصصة في الخريطة للتصميم العمراني وفي بيانات امانة بغداد على انها مخصصة لمرافق خدمية وانشاء مدارس ومراكز صحية ومتنزهات ترفيهية للعوائل، الا انها اصبحت تقسم وتفرز من قبل مافيات وعصابات ومقاولين متنفذين داخل تلك الاحياء الشعبية والمناطق السكنية لتحقيق ارباح سريعة من خلال بيعها بالباطن دون علم السلطات المختصة.
وافادوا ان هؤلاء المقاولين المتنفذين يتفقون مع موظفين يعملون داخل مديريات ودوائر البلديات المنتشرة والمسؤولة عن الاحياء السكنية للتغطية على عملية بيعها للمواطنين الذين يجهلون حقيقة الامر من اجل الحصول على اموال وارباح خيالية, مبينا ان سعر المتر الواحد يباع في تلك المساحات الشاغرة بنحو مليونين وثلاثة ملايين غير قابلة للتفاوض, مؤكدين ان تلك الاراضي في مناطق جيدة وتجذب المواطنين لشرائها.
في المقابل اكد محافظ بغداد علي التميمي تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن أشخاص متورطين ببيع الأراضي الحكومية بالعاصمة. وقال التميمي في بيان "ان محافظة بغداد ستعمل على تشكيل لجان تحقيقية مشتركة مع الاجهزة الامنية ودوائر البلديات للتحقيق بظاهرة هيمنة بعض الاشخاص في تقسيم المساحات والاراضي السكنية الشاغرة التابعة للدولة ليتم بيعها للمواطنين بمبالغ مالية وتحقيق ارباح من وراء ذلك، وزيادة مشكلة العشوائيات في احياء العاصمة, مؤكدا الايعاز الى الاجهزة الامنية باعتقال هؤلاء الاشخاص الذين يسيطرون على الاراضي لغرض بيعها وتشكيل لجان تحقيقية بالموضوع والوقوف على اصل المشكلة ومعالجتها باسرع وقت ممكن".
واضاف ان دوريات شرطة النجدة ستعمل على توفير الحماية اللازمة لتلك المساحات الشاغرة لمنع الهيمنة عليها او تقسيمها وبيعها للمواطنين على انها ارض ملك صرف وهي في الاصل تابعة للدولة.









