
بغداد/ اور نيوز
اعلنتْ الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تكليف لجنة خاصة للبت في رفع الحجز عن الاملاك والعقارات العائدة للمشمولين باجراءات المساءلة خلال فترة زمنية لا تزيد عن مئة يوم وحسم مصيرها او عدمه.
وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنيشل في تصريح صحفي انه تم تشكيل لجنة خاصة تضم ثلاثة من اعضاء الهيئة السباعية للاشراف على حلقة رباعية من موظفي هيئة المساءلة لتقرير مصير نحو 4200 عقار سكني وقطعة ارض واملاك اخرى عائدة للمشمولين باجراءات هيئة المساءلة تم الحجز عليها ولم يبت بها حتى الان.
واضاف شنيشل ان اللجنة الخاصة بدات عملها الاسبوع الحالي والزمت بسقف زمني لا يزيد عن مئة يوم لانجاز حسم تلك المعاملات وتقرير مصيرها برفع الحجز او عدمه، مبينا ان الاملاك والعقارات والاراضي السكنية المحجوزة ستنجز قراراتها خلال وقت قياسي من لجنة الحجوزات الخاصة في غضون الـ 100 يوم وحسب الاسبقية وبشكل تدريجي.
واشار الى ان تشكيل لجنة الحجوزات السابقة جاء لتنفيذ القرار رقم 76 لمجلس الحكم انذاك الخاص بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لازلام النظام البائد والقرار رقم 88 لمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ايضا.موضحا ان الالية الحالية تتضمن مخاطبة دائرة العقارات لهيئة المساءلة للاستيضاح عن شمول البائع او عدمه بالقرارين 76 و88 الامر الذي تعمل معه الهيئة على تدقيق الاسماء واجابة دائرة العقارات عنهات لسريان عملية البيع والشراء او ايقافها.
وبشان الاستثناءات الممنوحة من رئيس الوزراء نوري المالكي لبعض الشخصيات المشمولين باجراءات المساءلة اكد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ان نص قانون المساءلة رقم 10 لسنة 2008 يتضمن ان الاستثناءات الممنوحة تكون نافذة وفق المادة 12 من قانون المساءلة والتي تجيز للوزير المعني تحديد الاشخاص المطلوبة حاجتهم في الوزارة او المؤسسة الحكومية ويتطلب استثنائهم للعمل ضمن ملاكه ميدانيا واندماجهم في العملية الديمقراطية وممارستهم لبناء الدولة الجديدة بعد التغيير.








