
رايدر فيشر
لقد مرت اربعة سنوات تقريبا منذ نهاية الانتخابات الماضية في سنة 2010،لكي نشهد الانتخابات الجديدة التي جدولت لان تجري في وقت مبكر من سنة 2014. والعراق لن يكون العراق اذا لم تكن هناك نوعا من مشكلة في الافق السياسي، وهي تتركز هذه المرة في التغييرات في قانون الانتخابات والتي تتطلب ان يتم تحقيقها من اجل ان تستطيع مفوضية الانتخابات المستقلة بالبدء بتحضيراتها التقنية من اجل التصويت. وقد اعطى البرلمان العراقي لنفسه اجلا لغاية 30 تشرين الاول لكي يتبنى تلك التغييرات، وقد تمت جدولة بدء النقاشات في هذا الاسبوع في 21 تشرين الاول. والسبب الفوري هو انه يجب ان تكون هناك تغييرات بسيطة في قانون الانتخابات. وحكم المحكمة الفدرالية في حزيران والذي قرر بان النظام الحالي في توزيع المقاعد باستعمال مبدأ الباقي الاكبر في النظام النسبي بالنسبة للدوائر الانتخابية ل 18 عضو كانت " غير دستورية"وبان المزيد من التنظيم التناسبي مطلوب بصورة يتوجب تبنيها. وفي موازاة ذلك، فقد اجرى البرلمان العراقي تغييرات في قانون الانتخابات المحلية قبل الانتخابات المحلية في وقت مبكر من السنة الجارية، عبر اقرار طريقة سانت ليغو لتوزيع المقاعد .والسبب الذي اعتبر القانون الحالي للانتخابات غير دستوريا هو ان استعماله لمبدا الباقي الاعظم وجد من قبل المحكمة العليا في تضاد لواحدة من الحقائق الاساسية للدستور العراقي، والتي تقضي بان اي قانون يخالف اي مبدأ ديمقراطي لايمكن تبنيه. وهذا الاستنتاج من قبل المحكمة هو مدهش ومتحيز لفئة قليلة في الوقت نفسه . وفي ما يرقى الى هفوة تبادل الكرة بين الشيعة الاسلاميين والاكراد والتي صنعت الدستور العراقي لسنة 2005." مبادىء الديمقراطية " وايضا " الخيمة الاساسية للاسلام " حظيت بصياغات كما النقاط الاساسية لكل التشريعات العراقية . وتلك الترتيبات والتي كانت مفيدة في حينها ومكانها ومنذ ذلك الحين تمضي العملية السياسية ( ومجدها العديد من الاكاديميين الاميركيين )، ومع ذلك، فلم يكن من المحتمل النية بالتمسك الحرفي حول الطبيعة المجردة للمضمون للرجوع اليه . ويبدو انه من المستهجن بصدق بالنسبة للمحكمة العليا بان تستقرء من المبادىء العامة جدا للديمقراطية،- اية كانت تلك المبادى – الى المستوى من التفاصيل التي ترى فيها بان طريقة سانت ليغو لتوزيع المقاعد هي " ديمقراطية " بطريقة ما في حين ان طريقة الباقي الاكبر ليست كذلك .ويستطيع المرء التعجب فقط حول مالذي يفكر به اعضاء المحكمة العليا بشأن مثل هذه الممارسة المستهجنة من تلك التي نجدها في دول تتبنى الالهام من التجربة البرلمانية البريطانية في سياساتها حيث يحصل الرابحون نمطيا جميع مقاعد الدوائر الانتخابية الفردية، وحيث تكون الفجوة بين التصويت الشعبي ومستوى تمثيل الاحزاب في البرلمانات يكون كبيرا جدا بالنتيجة .
وابدى ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، الى حد بعيد شكوكه بالتغييرات المطروحة – فقد خسر عددا ملحوظا من المقاعد في الانتخابات المحلية الاخيرة وبالنتيجة يمكن ان تعزا بعض تلك الخسارات بألية التوزيع الجديد للمقاعد . ويبدو معظم السياسيين العراقيين الاخرين بالتغيير المتمثل بالتحول من الباقي الاكبر الى صيغة سانت ليغو، ويمكن نظريا ان يتبنوا ذلك التغيير بدون الحاجة الى تصويت جماعة المالكي .
ومع ذلك وبدون اندهاش، فمجرد فتح موضوع قانون الانتخاب في بداية هذه السنة،ظهرت معظم تفاصيل المواقف الاخرى ايضا، مع الاطراف المهتمة التي اظهرت سريعا حماستها لتغييرات واسعة النطاق والتي ادت الى تعقيد النقاش حول التغييرات في قانون الانتخاب في البرلمان . وبصورة خاصة، يتعلق ذلك بالرغبات الكردية بالعودة من جديد الى الدوائر الانتخابية الفردية والتي استعملت في الانتخابات التي جرت في انتخاب الجمعية التاسيسية للدستور في 2005 . في حين ان ذلك النوع من التحرك يمكن ان يبدو استمرارا منطقيا لاصرار المحكمة العليا على النسبية المفرطة، وهو موضوع بان هذا النوع من النظام الانتخابي ايضا قد تم تشويهه بصورة واسعة باعتباره احد العوامل الرئيسية وراء صيغة التصويت العرقي – الطائفي التي تمحورت في الانتخابات العراقية الاولى. وبجانب ذلك ن فقد تم تسويقها بمعية مرجعية " مبادىء الديمقراطية" وهي تدل ضمنا بان اسرائيل وهولندة وسلوفاكيا هم وسط التجسيد الوحيد للديمقراطية الحقيقيةمع مع امثلتها الماضية والحالية للدوائر الانتخابية الواسعة !
والهدف الكردي يتمثل في التقاط الاصوات الكردية القليلة في اماكن والتي من غير الممكن ان تفوز بمقاعد بطرق اخرى ولاسيما في بغداد. والحزب الشيوعي العراقي الصغيروالذي يملك عددا محدودا من الموالين المتحمسين موزع عبر العراق هو ايضا يجد من مصلحته هذا النوع من الترتيبات— فقد كانوا هم الذين ادخلوا التغيير الاولي للنظام الحالي قبل المحكمة الدستورية في 2010 .وفي انعكاس مهم لعدم شعبية الدوائر الفردية خارج المعسكر الكردي، فان ائتلاف العراقية العلماني الذي يهيمن عليه السنة بصورة كبيرة قد ابدى معارضته للمقترح الكردي. ومن الجدير بالملاحظة طالما ان العراقية قد تكسب جيدا شيئا من النظام الاكثر نسبية والذي قد تكسب من خلاله بعض النقاط القليلة الاخرى من السنة المبعثرين والاقليات العلمانية في جنوب بغداد .
واذا لم يكن ذلك كافيا مع ذلك، فان المشاكل الاخرى تترصد ايضا.وبالعودة الى سنة 2009 فقد كان هناك نقاشا حول الترتيبات الخاصة بشأن المدينة المتنازع عليها كركوك. وفي حينها،فقد تم تبني صيغة نظرية واسعة من تدقيق النتائج، ولكنها لم تمارس ابدا في التطبيق لان الاطراف المتنافسة – الاكراد والعراقية – بدت سعيدة بالحصيلة الانتخابية ( وقد كان معسكر العراقية الذي قدم فكرة الوضع الخاص لكركوك حينما افترض بان الاكراد سوف يهيمنون على العملية هناك). ومع ذلك، فان الموضوع يمكن ان يعود بسهولة مرة اخرى، وربما بالتوافق مع الموضوعات المستمرة الاخرى لمقاعد الاقليات، اذا استمرت النزاعات حول النقاط الاخرى لقانون الانتخابات .
والعراقية والشيعة الاسلاميين لديهم من الاصوات الكافية لهزيمة الاكراد في حجم الدوائر الانتخابية مالم يتنازعا بينهما حول صيغة سانت ليغو مقابل الباقي الاكبر بشأن آلية التوزيع. والتساؤل الاخرهو الى اي مدى سوف يؤثر المناخ الطائفي الاقليمي على القرار العراقي بشأن تلك الموضوعات.ومؤخرا فان الاحداث في سورية قد عملت على توحيد الشيعة الاسلاميين العراقيين والاكراد معا مرة اخرى، وعرضتهم في حيرة مشهودة وتوقعات نتائج الجانب الاقليمي حيال اي صراع رئيسي في البرلمان العراقي .وقد هدد رئيس الاقليم الفدرالي العراقي مسعود برزاني بالفعل بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بصورة اذا لم تراعى المصالح الكردي في طليعة الترتيبات الانتخابية . وبرزاني نفسه يخضع لضغوط بسبب ولاءه لتركيا( والتي تدعم المعارضة السورية) وعلاقاته مع الاكراد العراقيين الاخرين( والذين يبدون اكثر ميلا في محاباة نظام الاسد). وبالرغم من ذلك ن فمن المؤمل ان يستعمل العراقيون النقاش بصدد قانون الانتخابات كوسيلة لبناء جسور سياسية محليا بدلا من من استيراد المزيد من المشاكل من الخارج .



































