الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2013   4. صفر 1435

 

 

 


رايدر فيشر

انتهى الموعد الرسمي لتسجيل الاحزاب السياسية للانتخابات المحلية في العراق في 21 نيسان 2013. وقد استمرت مفوضية الانتخابات العراقية في التسجيل يومي الاثنين والثلاثاء ولكنها اصدرت الان قائمة تبدو اكثر حسما في انها لم تتضمن عبارة " المسجلة لحد الان ". وهكذا هو العراق، فمن الصعب التأكد فيما اذا كانت هذه القائمة هي فعلا الاخيرة، ولكن من المؤكد بانها التعداد الاشمل المتاح الى حد بعيد والنقاش المختصر حول هذه الكيانات البالغ عددها 261 قد يستحق الملاحظة.

ويجب القول بداية بان نشر هذه القائمة، في حين انه امر مهم، فهو ليس مؤشرا حاسما في التدليل على كيفية تشكيل المشهد السياسي للانتخابات المقبلة في العراق. والمرحلة الحاسمة في هذا الاعتبار هي قائمة الائتلافات، والتي في المناسبات السابقة كانت تنشر متأخرة كما قبل الانتخابات بشهر واحد. وما سيتعامل معه المصوتون يوم الانتخابات، بعد كل شيء، هي القوائم الانتخابية، والتي يمكن ان تعد من حزب واحد او عدة كيانات مسجلة ترتبط معا في قائمة. والتسجيل ككيان منفصل في هذه المرحلة قد لا يكون اكثر من مجرد التعبير عن عجرفة السياسيين العراقيين والذين يشعرون بالحاجة لان تكون لهم احزاب سياسية لانفسهم ؛ وكما في الانتخابات السابقة فان المسألة الاساسية هي المدى الذي تتجاوز فيه مثل هذه العجرفة بغرض خلق قوائم انتخابية وائتلافات فعالة حينما تقترب الانتخابات اكثر. ومع الاخذ بنظر الاعتبار الكيانات المسجلة نفسها، فانها تصنف في ثلاثة فئات.

فاولا، هناك الاحزاب الكردية المعروفة جدا. ولن تكون هناك انتخابات محلية في مناطق الحكومة الاقليمية الكردية المتوقعة في 21 نيسان بالرغم انها كان يجب ان تجري منذ وقت طويل. وتدعي الاحزاب الكردية الصغيرة بان الحزبين الكرديين الكبيرين تؤجل الانتخابات. وبالرغم من ذلك، فان كل تلك الاحزاب مهتمة بالانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها خارج الاقليم الكردي، وفي العديد من المناسبات فكان من المحتمل ان تندمج في ائتلاف كردي موحد لزيادة الاصوات. وكركوك خارج الحكومة الاقليمية الكردية ولكنها استثنيت من انتخابات 2009 بسبب عدم الاتفاق حول حول قواعد التمثيل العرقية.

ثانيا، هناك كل الاطراف التي بطريقة او اخرى تشكل جزء او انفصلت مؤخرا عن ائتلاف العراقية العلماني الذي يدعمه السنة. ومعظم الكيانات المتشابهة الصغيرة من العراقية قد تم تسجيلها، وهناك كيانات صغيرة جديدة ايضا. والكيانات المعورفة جدا ومنها صحوة الانبار التي يرأسها احمد او ريشة وحزب الحدبار للاخوين النجيفي في الموصل، والكتل المتراصفة مع شخصيات مثل صالح المطلك وظافر العاني.وبعض المكونات الكبيرة التي انشقت مؤخرا عن العراقية تم تسجيلها ايضا مثل وطنيون و العراقية الحرة وكتل علي السجري واسكندر وتوت وكمال الدليمي ومحافظ صلاح الدين. وايضا فان الكيانات الصغيرة من العراقية تجسدت مؤخرا جدا، ربما من اجل خوض الانتخابات المحلية المقبلة. وهي تتضمن كتل يرأسها احمد المسيري وطلال الزوبعي ومصطفى الهيتي وعبدالله حسن رشيد وزياد طارق درب وعدنان الجنابي. والى مدى معين، فان هذا التشظي يمكن فهمه في سياق الانتخابات المحلية، مع انه، يجب النظر اليه انه ضد خلفية تنامي الانشقاق الداخلي في العراقية خلال السنة الاخيرة. وبتعبير مهم سواء عن الفوضى في معسكر العراقية او الارتباك الهيكلي المتعلق بالاختلافات بين كيان والائتلاف، فقد سجلت الحدباء والوفاق ككيانات منفصلة، ولكنها ايضا الائتلافات الكبرة التي تكونا في بعض الاوقات كجزء من عراقيون والعراقية. وفي حالة الحدباء \ عراقيون، فقد سجل الاخوان النجيفي ككيان واحد لكليهما، في حين بالنسبة للوفاق \ العراقية، فقد سجل علاوي العراقية وترك الوفاق للسياسيين الادنى مرتبة. والاغفال المشهود الى حد بعيد هو الحزب الاسلامي العراقي،والذي سوف يكتمل تشظيه التدريجي اذا فشل في تقديم قوائم لانتخابات 2013.

ثالثا، فقد سجلت كل الاحزاب الشيعية المتماثلة ككيانات منفصلة. ويتضمن ذلك ايضا عدة كيانات مجزأة من حزب الدعوة، والمنضمن تنظيم العراق وتنظيم الداخل. ومن المهم بانه بالاضافة الى حليف المالكي علي الدباغ، و شيروان الوائلي، فهم يخوضون الانتخابات ايضا ككيان منفصل. وهناك كيانين يضمان اسماء " فرسان " و " القانون ". واطراف من مثل هذه الاسماء كانت توصف سابقا بانه من الداعمة بقوة للمالكي، واحداهما يرأسه حقيقة عبد الستار جبار الذي كان مننضما ايضا في السابق في تجمع " فرسان دولة القانون ". والصدريون، الذي كان اشتراكهم محل شك و او تشظوا في العديد من المحافظات في 2009، يبدو انهم في هذه المرة يخوضون على قائمة الاحرار البسيطة. والشيخية  وهي قائمة  شيعية فرعية في البصرة تحتشد مرة اخرى تحت قيادة امير الفايز، بصورة مماثلة لوضع ما يتعلق ب العراقية، وهناك ايضا دولة القانون ( وهي الائتلاف المفترض ) الذي سجل باسم حيدر العبادي وبالاضافة الى ان الدعوة سجلت تحت قيادة نوري المالكي.

وقد تاكدت ايضا قائمة توزيع المقاعد لكل محافظة، مع تغييرات صغيرة للعدد السابق لسنة 2009. والخطوة المقبلة هي الان تسجيل المرشحين، بامد نهائي في 25 كانون الاول 2012. وبعض انواع ميادين اجتاث البعث سوف تكون اكثر انتاجا، قبل ان تشكل الائتلافات القائمة الرسمية في بداية 2013. ويجب على المرء ان يتذكر بانه حينما يحصل كل ذلك ( ومع تهليل بعثة الامم المتحدة في العراق بحماس باعتبارها ممثلة العالم الخارجي )، فقد اكدت المحكمة العراقية العليا وجهة نظرها بان قانون الانتخاب الحالي هو غير دستوري وخال فيما يتعلق بصيغة توزيع المقاعد وفشل البرلمان الى حد بعيد بتمرير التعديل المتعلق بالتغييرات. وقد وجدت المحكمة هذا الشذوذ بعد ان تم توزيع المقاعد في الانتخابات السابقة ولم تؤثر على حصيلة تلك الانتخابات. وفي هذه المرة، فقد اصدرت تحذيرا، ويمكن ان يستغل من قبل القوى القائمة اذا لم تكن سعيدة بطريقة هبوب الرياح.

 

 

 

 

مقالات عربية