الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2013   24. ذو الحجة 1434


دبي/وكالات

وقعت الإمارات ومصر اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري تقدم بموجبها الإمارات مبلغ 4.9 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري.

ويشمل هذا الدعم منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو (تموز) الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي. وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة المهمة لتجاوز التحديات الراهنة وفقا لما ذكره بيان نشر على وكالة الأنباء الإماراتية، حيث أشار إلى تحقيق مصلحة مصر واستقرارها وحفظ أمنها لتواصل طريقها نحو البناء والتنمية وتقوم بدورها الريادي والحضاري عربيا ودوليا.

وجرى تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لوضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها وتقدمها الإمارات إلى مصر. وقام بالتوقيع من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، ومن الجانب المصري الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي.

وتأتي هذه المبادرة الإماراتية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي فيها من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التي تمس حياة الشعب المصري، وتشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والغذاء والإسكان والنقل.

اقتصاد