
دعا نشطاء مطالبون بالديمقراطية إلى انتفاضة جديدة يوم الأحد بسبب الغضب من عدم الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك بالإعدام في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أسفرت عن خلعه العام الماضي بعد حكم دام اكثر من 30 عاما.
وفي أول إجراء قضائي ضد زعيم أطيح به في انتفاضات الربيع العربي التي قامت العام الماضي حكم على مبارك حضوريا بالسجن المؤبد. وتمت تبرئة ابنيه من اتهامات بالفساد كما تمت تبرئة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين.
وتدفق الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات على هذه الأحكام استمرت طوال الليل في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى مما زاد التوترات السياسية القائمة منذ اعلان نتيجة المرحلة الاولى من انتخابات الرئاسة ليتواجه في الاعادة أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي.
واعتبر كثيرون هذه الأحكام دليلا على أن نظام مبارك ما زال له نفوذ في الوقت الذي تتأهب فيه مصر للجولة الثانية يومي 16 و17 يونيو حزيران والتي وصفت بأنها المرحلة الأخيرة من عملية انتقالية يقودها الجيش إلى الديمقراطية.
وقال عمرو مجدي أحد المحتجين "هذا ليس حكما عادلا وهناك رفض جماعي لحكم القاضي... سيمتلئ التحرير مرة أخرى بالمتظاهرين. في مصر الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق أي عدالة هي الاحتجاج لأن كل المؤسسات ما زال يسيطر عليها أعوان مبارك."
وشعر الكثير من المحتجين الليبراليين واليساريين الذين بدأوا الانتفاضة بالانزعاج عندما لم يفز مرشحوهم في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي.
وهناك ريبة واسعة النطاق في أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة وزير الدفاع في عهد مبارك المشير محمد حسين طنطاوي سيظل محتفظا بنفوذ كبيرة بعد تولي الرئيس الجديد منصبه. ومما عمق من هذه المخاوف النجاح الذي حققه شفيق في الجولة الأولى من الانتخابات.
ويقود ضباط من الجيش مصر منذ الإطاحة بالنظام الملكي عام 1952.وبحلول صباح يوم الاحد كان عدة مئات فقط يتجمعون في ميدان التحرير بؤرة انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 والتي أسقطت الحليف القديم للولايات المتحدة وقالوا إنهم سيبقون إلى حين القصاص من قتلة من لقوا حتفهم خلال الانتفاضة.
وقال أسامة عوض المهندس البالغ من العمر 46 عاما في ميدان التحرير "كان الناس يدا واحدة امس تماما مثل الأيام الأولى للثورة. شعرت أن الثورة عادت."
وأضاف أنه لابد من إعادة محاكمة مبارك بسبب إخفاء الأدلة وإن على المصريين أن يبقوا يدا واحدة في مواجهة شفيق.ومضى يقول "عندما يفوز مرسي يمكن أن نعيد محاكمة مبارك والنظام القديم."
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام إن عشرات الشبان خربوا مكتب الحملة الانتخابية لشفيق في محافظة الفيوم إلى الجنوب من القاهرة ليل السبا في ثاني هجوم من نوعه في الأيام القليلة الماضية. وقال أحد أفراد حملة شفيق إنه لا علم له بالهجوم.
وأظهرت لقطات نشرها الموقع صورا ولافتات ومحتجين يهتفون ضد شفيق ويقولون إن الفيوم ترفضه لأنه من فلول نظام مبارك.
واتخذ شفيق موقفا مشددا متعهدا بإعادة الأمن والقانون مما لقى صدى لدى الكثير من المصريين الذين ملوا من الفوضى السياسية والانفلات الأمني الذي أضر بالاقتصاد وأدى إلى تفاقم الفقر. ويقول منتقدوه أيضا إنه يلقى الدعم من الجيش.
وانضم المرشح اليساري حمدين صباحي الذي لم يصعد لجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة لآلاف المحتجين في التحرير في وقت متأخر يوم السبت. كما أن مرسي توجه إلى الميدان.
ووجد مرسي صعوبة في نيل تأييد مرشحين خسروا في الجولة الأولى من الانتخابات والتقى بصباحي ومرشح آخر هزم في الجولة الأولى هو الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح في وقت متأخر يوم السبت في اجتماع غير معلن.
وكان أبو الفتوح عضوا في جماعة الاخوان المسلمين قبل إقالته منها بسبب قراره خوض الانتخابات. وحل صباحي في المركز الثالث بينما جاء أبو الفتوح في المركز الرابع في الجولة الأولى التي أجريت في 23 و24 مايو ايار ورفضا أن يلقيا بثقلهما وراء مرسي.
وقال نشط سياسي شهد الاجتماع "الوضع الآن متأزم لكن من السيناريوهات وقف الجولة الثانية من الانتخابات."وأضاف النشط "نعتزم الدعوة إلى مسيرات يومي الاثنين والأربعاء ومليونية يوم الجمعة."
ومن أسباب قيام الانتفاضة في مصر الفقر ووحشية الشرطة والغضب من الفساد. وقتل نحو 850 شخصا مع محاولة قوات الامن استعادة السيطرة على البلاد التي يسكنها 82 مليون نسمة.
وعندما نقل الرئيس المخلوع إلى قاعة المحكمة للمرة الأولى على محفة في العام الماضي سبب ذلك هزة في العالم العربي الذي تغلب عليه الأنظمة الشمولية.ونفى المتهمون الاتهامات التي تراوحت بين قتل المتظاهرين والفساد وإساءة استغلال السلطة.
وقال التلفزيون الحكومي إن مبارك حدثت له "أزمة صحية" بعد الحكم عندما نقل من المحكمة إلى سجن طرة حيث نقل إلى مستشفى السجن. وكان محتجزا في المركز الطبي العالمي الذي يشرف عليه الجيش خلال فترة المحاكمة التي امتدت عشرة أشهر.
كما حكم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد. وتمت تبرئة ابني مبارك علاء وجمال من اتهامات بالفساد لكنهما ما زالا رهن الاحتجاز على ذمة قضية أخرى.
كما برأ القاضي مساعدي العادلي لعدم كفاية الأدلة في قرار أثار قلق محامي أسر الضحايا والذين قالوا إن هذا يساعد في حصول مبارك على البراءة عند استئناف الحكم.
وقال المحامي سيد نصير الذي كان يحتج في التحرير "لو كان ابني قتل وسمعت هذا الحكم لأردت أن أخرج بنفسي وانتقم له."






































