بغداد/اور نيوز
طالبت عدد من الناشطات في منظمات المجتمع المدني ، الحكومة العراقية بتخصيص اموال لتطوير أداء المراة في الدخول للاسواق التجارية وتنفيذ المشاريع الأستثمارية، فيما قدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة في العراق طلباً الى لجنة شؤون المرأة والطفل في البرلمان طالبت فيه بتغيير الوزارة وتحويلها الى مجلس اعلى، على غرار المجلس الموجود في اقليم كردستان.
وجاء هذا التحرك بعد ضجة اعلامية عقب كشف صحيفة محلية وثيقة صادرة عن الهيئة العليا للنهوض بالمرأة الوزيرة ابتهال كاصد الزيدي تضمنت تعليمات بتحديد زي خاص للنساء العاملات في دوائر الدولة ومنعهن من ارتداء بعض انواع الملابس والحلي الذهبية.
وقالت الناشطة هناء ادور، رئيسة "منظمة امل الرافدين" إن "الشبكة قدمت مذكرة الى لجنة المرأة لتعديل قانون وزارة المرأة وتحويلها الى مجلس اعلى يرتبط بالسلطة التشريعية بشكل مباشر". ولفتت الى أن "مسودة القانون الجديد الذي تم تقديمه الى السلطة التشريعية لاقراره بدا ناقصاً كونه نسخة عن قانون وزارة المرأة ولا يختلف عنها إلا بالتسمية".
وأضافت ان "الاقتراحات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني تنص على تشكيل مجلس يضم ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد ،فضلاً عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز بحوث متخصصة على أن يرتبط بالبرلمان بدلاً من الحكومة".
ودافعت وزارة المرأة عن قرارها وأشارت الى "وجود بعض الموظفات اللواتي يرتدين ملابس لا تتناسب مع اجواء الوظيفة وتبتعد عن اجواء العمل". وأكد مصدر في الوزارة أن "جميع اعضاء لجنة النهوض بالمرأة صوتوا لمصلحة القرار الذي يقضي بإلزام الموظفات ارتداء الزي المناسب للعمل الحكومي بمن فيهن ممثلة الوقف المسيحي في اللجنة".
وتابع ان "مجلس الوزراء سبق ان اتخذ قراراً مماثلاً يحدد زياً رسمياً للموظفين من الجنسين وفرض على الرجال ارتداء البدلة وربطة العنق وضرورة اختيار قمصان من النوع الرسمي مع البدلات، كما طالب الموظفات بملابس خاصة ورسمية والوان عملية محددة". ونفى أن يكون القرار يهدف الى الحد من الحرية الشخصية بقدر التحرك لاحتواء ظاهرة ارتداء الملابس والحلي غير المناسبة للدوام الرسمي".
وكانت وزارة المرأة اتخذت في تشرين الأول الماضي قراراً بعزل النساء عن الرجال في موقع الوزارة، ما تسبب في ضجة اعلامية محلية وهوجمت وزيرة المرأة التي تنتمي الى "دولة القانون"، واتهمت بتبنى قرارات تتماشى مع التوجه الاسلامي لكتلتها، كما سبق ان اعترضت الزيدي على بنود تتعلق بحقوق المرأة قدمتها الأمم المتحدة ضمن مشاريع عامة للنساء، كونها تتعارض مع التقاليد والعادات السارية في المجتمع، بما فيها أنشاء مراكز استماع وتأهيل للنساء، فضلاً عن اعتراضها على انشاء مأوى للمعنفات.
في غضون ذلك، طالبت عدد من الناشطات في منظمات المجتمع المدني ، الحكومة العراقية بتخصيص اموال لتطوير أداء المراة في الدخول للاسواق التجارية وتنفيذ المشاريع الأستثمارية وقالت الناشطة في جمعية الامل أيمان حسين إن " الحكومة العراقية تفتقد لتنظيم مشاريع المرأة ودخولها في مجال الاستثمار الخاص والسوق العراقية من خلال تخصيص اموال لدعم منظمات المجتمع المدني وتخصيص مراكز لتأهيلها لدخول السوق ".
وأضافت أن "دخول النساء للقطاع الاقتصادي والخاص يدعم حركة العمل ويعزز جهود العراق لدخول المرأة للسوق العراقية". وأوضحت أن "منظمات المجتمع المدني قامت بتخريج أكثر من 5000 امراة عاملة في العراق والتي تعتمد تلك المشاريع على الدول المانحة وليست على الحكومة العراقية".
من جانبها قالت الناشطة ورئيس جمعية المراة الأقتصادية هناء سمير إن" الحكومة لم تدعم ولا مشروع لتأهيل المرأة في الدخول للسوق الاستثمارية التي بدأت تنتشر في العراق بسبب ضعف الدعم الحكومي لها .وأضافت أن "مشكلة الاقتصاد في العراق انه احادي ولم تأخذ المرأة الدور الواسع في مشاريع التنمية الاقتصادية والتجارية ". وأوضحت ان " القوانين التجارية بحاجة الى منح المراة الحق في التعامل وفتح الائتمانات الحسابية في المصارف وحرية التعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للبضائع "
من جانبه قال المستشار الاقتصادي سلام القريشي إن " منظمات المجتمع المدني تحصل على منح مالية حكومية وفق ضوابط واجراءات تعتمد على عملها الذي سجلت من أجله". وأضاف أنه " لايوجد أي غطاء قانوني لدعم منظمات المجتمع المدني بصورة مستمرة على أعتبار أنه يتعامل معها كما يتعامل مع منظمات القطاع الخاص ". وتابع ان " المراة العراقية ليست بحاجة الى التخصيص لان القوانين الأقتصادية لم تضع معوقات أمام دخول المراة للاسواق الاقتصادية وتنفيذ مشاريع أستثمارية في البلاد ".
ويرى اقتصاديون ان المراة مايزال وجودها في الاسواق التجارية ضعيفاً الامر الذي اسهم في اضعاف دورها في المجتمع بصورة واضحة . وتشير دراسات لوزارة التخطيط الى ان 85% من النساء يفضلن العمل بوظائف حكومية و10 منهن يفضلن العمل في القطاع التجاري والخاص . وتقول الحكومة أن العراق يعد البلد الأكثر احتواءً على موظفين في المنطقة مقارنة بعدد سكانه إذ وصل موظفوه إلى نحو أربعة ملايين.








































