
بغداد/اور نيوز
حذر مصدر سياسي مطلع من انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد جراء ارتفاع نسب الفساد التي تكبد العراق سنوياً خسائر مالية كبيرة تقدر بـ" 16 مليار دولار" نتيجة لغياب الرقابة على السلع والبضائع الرديئة التي تدخل الأسواق المحلية, كاشفاً في الوقت ذاته عن ارتفاع معدلات تجارة المخدرات في العراق.
وقال المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, ان "الفساد الإداري والمالي في المؤسسة الحكومية أدى إلى تنامي التجارة الفاسدة وسهولة التسويق والانتشار في الأسواق العراقية في ظل غياب الرقابة والتهاون المقصود من قبل الجهات المعنية".
وأشار المصدر إلى إن "حجم الأموال العراقية التي تذهب خارج البلاد بفعل التجارة الفاسدة تقدر بحوالي 16 مليار دولار سنويا يقابلها استيراد بضائع وسلع رديئة من البلدان الأخرى". ونتيجة لغياب الرقابة على المنافذ الحدودية, يؤكد المصدر تحول العراق إلى سوق رائج للمخدرات نتيجة لدخول كميات كبيرة من هذه المادة تقدر بنحو 4 اطنان يوميا يذهب بعضها صوب الخليج والبعض الأخر نحو أوربا.
وهناك مخاوف من أن يتحول العراق من مجرد طريق إلى سوق للاستهلاك بسبب ظروف البلاد المهيأة لذلك، سيما مع وجود اعداد كبيرة من العاطلين الشباب، وضعف الرقابة الأمنية والمجتمعية، وتزايد اعداد المشاكل التي تؤدي بالشباب للبحث عن طرق للتخلص من أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية.






































