
بغداد/اور نيوز
قال مصدر مالي قانوني ان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري تصرف تصرفا قانونيا وان المكافآت التي منحها تقع في باب المنافع الاجتماعية، فيما رهن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اطلاق سراحه اليوم الأحد بقرار قاضي التحقيق في هيئة النزاهة.
وبين المصدر الذي تحدث لوكالة (اور) انه منذ 2004 حتى لحظة توقيف فرج الحيدري هناك عرف في الدولة العراقية يسمى (المنافع الاجتماعية)، وهي رصد تخصيصات مالية تمنح للقيادات السياسية الكبيرة.. وان التخصيصات الخاصة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب كانت تصل الى 16 مليون دولار سنويا لكل واحد منهم!.
وقال المصدر: اما الوزراء ومن بدرجتهم فصلاحية كل واحد منهم ان يعطي مكافآت للعاملين في الوزارة او المؤسسة التي هو فيها او على رأسها لاتتجاوز الـ 1000دولار سنويا لكل شخص، موضحاً ان هذه المكافآت (المنافع) تنقسم الى قسمين الاول هو مكافآت للعاملين والثاني مكافآت لغير العاملين اما الصلاحيات للمسؤولين والوزراء اعلاه فهي مفتوحة لايحددها قانون الموازنة ويمكن ان تعطى لاشخاص يعملون في وزارته او خارج الوزارة او مواطن عادي او صديق او موظف ابدى شجاعة بانجاز عمل رسمي معين لحماية الاموال العامة او مواطن محتاج من دون اي تحديد!.
المصدر القانوني أوضح تصرف الحيدري بالقول: ان رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية فرج الحيدري هو بدرجة وزير وصلاحيته الرسمية في قانون الموازنة تمنحه حق اعطاء مكافآت لمن يشاء حسب التحديدات التي ذكرناها انفا وبامكانه ان يعطي مكافآت تصل الى 500 الف دينار لكل حالة على ان لاتزيد عن مليون دينار للشخص الواحد خلال السنة على خلفية ماتمنحه الرئاسات الثلاث والوزراء ..لكن اذا اردنا من جهة اخرى ان ندقق بنوايا منح المكافآت والمنافع والعطايا فلن يسلم منها.
واشار الى ان استجواب النائبة حنان الفتلاوي للحيدري لم يكن مهنيا وهي لم تكلف نفسها عناء قراءة قانون الموازنة الذي يمنح المسؤول الذي يحمل درجة وزير منح المكافآت المالية فصالت وجالت في اروقة مجلس النواب وحسبت انها اقتربت من ادانة الرجل لكنها فوجئت بكتاب وزارة المالية الموقع من قبل الوزير رافع العيساوي والمؤرخ في 10/7/2011 تحت الرقم803/م983 الذي اثبت ان كل الصرفيات الخاصة بالاعمال الاضافية وغيرها جاءت بقرارات من الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الوزراء وبهذا فشل الاستجواب باقامة الدليل على الحيدري ولم تستطع اقناع اعضاء مجلس النواب بادانة الرجل وعزل المفوضية!.
الوثيقة التي وقعها وزير المالية توضح ان استثناء موظفي قانون المفوضية من قانون اجور العمل وحصولهم على مخصصات الخطورة واستثناءهم كذلك في تعيين المديرين العامين (وهي استثناءات صدرت من قبل الامانة العامة ورئاسة الوزراء) وانهم عملوا بها بناء على تلك القرارات والكتاب يؤكد (ليس لوزارة المالية علم بكيفية صدور الاستثناء بشكل مطلق)، وعادت السهام الى نحر النوايا المبيتة للحيدري الذي كان يعمل بموجب درجته الوظيفية كوزير.
الجدير بالذكر ان قانون الموازنة لايتحدث عن النية بل يتحدث عن المكافأة لغير العاملين او العاملين ..هل هنالك رئاسة من الرئاسات الثلاث لم توزع على خلفيات ونوايا حزبية او قومية او على اساس الولاءات الشخصية او صلة القرابة؟!.
وتساءلت المصادر لماذا تم اغماض العين على زيت الطعام الفاسد والسكوت على تسرب مليار و500 مليون دولار زيادة على السعر الاصلي (كما ورد في وثيقة صادرة عن ديوان الرقابة المالية بتاريخ 17/3/2011العدد 4/2/1/3786) واسقطت التهم عن فلاح السوداني ووزراء اخرين؟.
في غضون ذلك رهن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اطلاق سراحه اليوم الأحد بقرار قاضي التحقيق في هيئة النزاهة. وقال في اتصال هاتفي من مخفر هيئة النزاهة حيث يحتجز وكريم التميمي مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، ان المالكي اتصل به ونفى علمه باحتجازه، فيما وصف المعلومات التي أدلى بها مجلس القضاء الأعلى بشأن خلفيات توقيفه بأنها "غير دقيقة".
واضاف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "منذ عملية التوقيف لغاية اللحظة لم يحدث شيء على صعيد القضية وأسباب الاعتقال. ذهبنا بأنفسنا وليس بأمر استقدام، وتم توقيفنا في مخفر هيئة النزاهة".
وبشأن امكان الإفراج عنه أفاد بأن "اطلاق سراحنا يعتمد على النيات، وأن يأخذ القانون مجراه، لأن الحجز تم استناد على عدم وجود قاض، ويوم غد الاحد هناك قاضي تحقيق، واذا يحتاج الى معلومات اخرى فيما يخص القضية، فنستطيع دفع الكفالة لنحضر بعدها المعلومات". وتابع "أما اذا يريد أن يطولها ويمددها فهذا بحث آخر ولا أريد أن أعلق عليه".
وكان الحيدري والتميمي احتجزا في مقر هيئة النزاهة وسط بغداد، "على خلفية صرفهما أموالا مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري، للحصول على أراض". بحسب بيان لعبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، صدر الجمعة.
لكن الحيدري رفض ما ورد في البيان، وقال "المعلومات التي وردت في التصريح غير دقيقة، لأن الاراضي منحت من رئيس الوزراء لاعضاء المفوضية في البياع، ودائرة العقارات لا تمنح اراض لأنها ليس من صلاحيتها".
وتابع "كنا مشغولين بالانتخابات وكان الوضع الامني في البياع صعبا، فكان هناك 5 موظفين تابعوا المعاملة، وأعضاء المجلس طلبوا مني ان نمنحهم مكافأة، وكتبت لهم مكافأة بقرار المجلس، كل شخص 150 الف دينار، وهذا سياق موجود في المفوضية، ولدينا باب خاص لمكافأة غير العاملين".
وواصل "عندما اكتب تذهب الى رئيس الدائرة الانتخابية، وهو يحولها الى الرقابة، والرقابة تحولها الى المالية، والمالية توافق عليها وترجع مرة أخرى الى رئيس الادارية ليثبت بها أمر اداري، بعدها تدخل حيز التنفيذ. واذا لا توجد موافقات فلن تصرف لأنها ضمن اجراءات قانونية بحتة".
وأقر الحيدري بأن "القضية قضائية"، لكنه وصفها بأنها "تافهة" أيضا. وذكر أن "رئيس الوزراء اتصل بي ليلا وقال: ليس لي علم بالموضوع". واستطرد "وردتني اتصالات من رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، وكثير من الاخوان من بغداد والاقليم، يتصلون بنا ويعلنون تضامنهم معنا وأسفهم".
وأعرب الحيدري عن قلقه من "اعادة فتح موضوع أغلق بهذا الشكل وهذا التوقيت، وتوقيف شخص بمثابة وزير، واعطاء الموضوع أكثر من حجمه". وختم "قد يكون هناك أناس معادون للدولة. هذا الذي يؤلمنا، أما نحن فلن نموت إذا بقينا هنا".






































