
ترتيبات لاسقاط المحافظ في هوة الفساد المالي والاداري تمهيدا لتنحيته وتنصيب ممثل عن (دولة القانون) بدلا عنه
بابل- محمد الحسن
طفت الى سطح الاحداث الهادئة في محافظة بابل قضيتين ربما تكونان مدروستين ومخطط لهما بحسب ما يعتقده مراقبون.فالقضية الاولى تتعلق باستدعاء محافظ بابل محمد المسعودي ونائبيه امام لجنة النزاهة في مجلس النواب للتحقيق معهم في قضايا فساد مالي واداري، ومحاولة المسعودي خلق ضجة اعلامية للتورية على هذا الاستدعاء باعلانه نية 13 مدير دائرة الاستقالة من مناصبهم بسبب اجراءات هيئة النزاهة التعسفية ، اما القضية الثانية فتتركز على احتمال استبدال المسعودي بشخصية ثانية من ائتلاف دولة القانون تتمثل برئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة مجيد فليفل الذي كان المرشح الاقوى لشغل منصب المحافظ بعد استقال مرشح الائتلاف سلمان الزركاني من منصبه قبل اكثر من عام.
وتؤكد مصادر مطلعة في مجلس المحافظة ان استدعاء المحافظ ونائبيه امام لجنة النزاهة النيابية امر مسلم به بالرغم من محاولة المسعودي نفيه لافتا الى ان العشرات من قضايا الفساد المالي والاداري في المحافظة لم تكشف ملابساتها الى الان بسبب الضغوط التي تفرضها بعض الجهات على مجلس المحافظة من جهة وعلى المحافظ من جهة ثانية.
المصادر التي لم تتهم المحافظ مباشرة بهذه القضايا المحت الى ان الاجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية لمحاربة الفساد والرشوة والتلاعب بالمشاريع كانت باهتة ولم ترتقي الى مستوى الطموح ما يجعل امر استدعاء المحافظ ومعاونية سواء امام لجنة النزاهة البرلمانية او اما هيئة النزاهة من الامور المنطقية.
وبهذا الصدد، يؤكد رئيس لجنة الاعمار في مجلس بابل حامد الملي ان بعض التكتلات التي تسيطر على مجلس المحافظة اضعفت كثيرا من دوره الرقابي لافتا الى ان وجود هذه التكتلات داخل المجلس انعكست سلبا على اداءه الرقابي وصعوبة تصديه لحالات الفساد المالي والاداري في المحافظة مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة ان يكون انتاء الجميع للمحافظة وللمواطن لا ان يكون انتماءه للجهة السياسية او العشائرية التي اوصلته الى مجلس المحافظة، على حد تعبيره.
وبين ان لجنة الاعمار تحيل الكثير من قضايا الفساد المالي والاداري المتعلقة بالمشاريع الى السلطات التنفيذية في المحافظة لمتابعتها الا ان الاجراءات التي تتخذها هذه السلطات تكون دون مستوى الطموح، كما ان اللجان التي تشكل في مجلس المحافظة بهذا الشان تكون غير مجدية بسبب الضغوطات التي تتعرض لها من قبل بعض الجهات.
وبحسب المراقبين انفسهم، فان المناورة التي اقدم عليها المسعودي في الاتفاق مع 13 من مدراء الدوائر الذين تم استدعاءهم للمثول امام هيئة النزاهة على تقديم استقالاتهم من مناصبهم بسبب التعسف في اجراءات التحقيق لا يتغير من واقع الحال شيئا، مبينا ان الجهات المعنية بمكافحة الفساد تتعامل مع الوثائق والادلة ولا تعير بالا للاعتراضات والاستقالات الجماعية.
وكان المحافظ علل في مؤتمر صحافي عقده في ديوان المحافظة علل أسباب هذه الاستقالات بالقول " أن هيئة النزاهة قامت باستقدام مدراء الدوائر للتحقيق معهم تعرضوا للاهانة" مشددا على أن ما تقوم به هيئة النزاهة من إجراءات تحقيقه في المحافظة تعيق عمل الدوائر وتدفعهم إلى التردد من تقديم الخدمات.
وبالرغم من ان المسعودي نفى بداية تلقيه أي استدعاء من قبل لجنة النزاهة البرلمانية، الا انه عاد واعترف بذلك مع التاكيد بان ثمة أسبابا سياسية تقف وراء استدعاءه ونائبيه من قبل لجنة النزاهة.
واكد إن هناك أشخاصا يعملون بالضد من الحكومة المحلية في المحافظة ولا يرغبون برؤية المحافظة تتقدم بمستوى انجاز المشاريع مبينا ان الكثير من المسؤولين يفسرون الفساد وفق أهوائهم بعيدا عن أي قياس قانوني.
واضاف إن محافظة بابل ودوائرها ملتزمة بأية أوامر تصدرها النزاهة ولا نية لديها بمقاطعة عملها بقدر مطالبتها بالتحقيق والتأني باي طلب استدعاء قبل اطلاقه".
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي كشف عن صدور مذكرة استقدام بحق وزير الهجرة والمهجرين السابق ومحافظ بابل واثنين من نوابه لوجود ملفات فساد
وسبق لرئيس مجلس النواب إسامة النجيفي ان اعلن في تصريحات صحافية بان المجلس يعتزم فتح جميع ملفات الفساد في السنوات الماضية وبشكل غير مسيسعلاوة على عزمه تفعيل عمل هيئة النزاهة كما أن هناك اجتماعات مهمة مع المفتشين العموميين وستشرع قوانين مهمة بهذا الاتجاه.
وأضاف أن موضوع الفساد سيفتح بشكل مهني وغير مسيس وسنتابع عمل الحكومة بشكل تفصيلي وسنعمل معها للحد من عمليات الفساد.
وفي ظل ازمة الفساد والنزاهة التي تعصف بالمحافظة، ويعقد المحافظ بخصوصها اجتماعات متواصلة مع نائبيه ومستشاريه، بحسب مصدر موثوق في مكتب النائب الثاني للمحافظ صادق المحنا، فان الازمة الثانية المتعلقة بامكانية استبدال المحافظ برئيس لجنة النزاهة في مجلس بابل مجيد فليفل تقلق اوساط المقربين من المحافظ والجهة السياسية التي اوصلته الى منصبه.
وبموجب تسريبات من داخل كتلة ائتلاف دولة القانون التي تشغل 10 مقاعد في مجلس المحافظة فان النية تتجه نحو الاطاحة بالمسعودي من باب الفساد لتنصيب مجيد فليفل عضو دولة القانون بدلا منه.
وتشير التسريبات الى ان ترتيبات تجري على صعيد برلماني لتنفيذ هذه الاجندة التي تجد فيها دولة القانون الوسيلة الوحيدة لمامها لاستعادة ماء وجهها الذي اريق باستقالة المحافظ السابق سلمان الزركاني الذي رشح من قبل دولة القانون وعدم تمكن الكتلة من الاحتفاظ بمنصب المحافظ الذي ذهب الى محمد المسعودي الحليف القوي لكتلة المجلس الاعلى الاسلامي.
وتعتقد مصادر مقربة من مجلس المحافظة ان المرحلة المقبلة ربما تشهد تصعيدا ضد المسعودي وكل من يازره من خلال كشف ملفات فساد تتعلق بمشاريع الاعمار ربما يكون المسعودي تورط بها لارضاء بعض الجهات الضاغطة واتلنافذة في المحافظة لتكون القشة التي تقسم ظهر البعير، وتعيد الهيبة لدولة القانون، على حد تعبير المصادر















































