الأحد, 20 نيسان/أبريل 2014   19. جمادي الاخر 1435

مطلع 2014: بدء تطبيق "التعرفة الكمركية" على السلع "الكمالية"


بغداد/ اور نيوز

قال وزير التخطيط علي الشكري أن مجلس الوزراء قرر تطبيق نظام التعرفة الكمركية على المواد الكمالية فقط اعتباراً من اليوم الثاني من العام المقبل 2014، موضحاً أن التعرفة تتضمن فرض رسم قدره 5 % فما فوق من أسعار تلك المواد و80 % من أسعار المشروبات الكحولية.

واضاف إن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بالتطبيق التدريجي للتعرفة الكمركية لحماية الإنتاج الوطني ودعم القطاع الخاص"، منوها الى "التطبيق سيكون في اليوم الثاني من العام المقبل 2014". وتابع، "القرار سيشمل المواد الكمالية والثانوية، فيما تم استثناء المواد الغذائية والإنشائية والملابس والمواد التي تدخل في الصناعات المحلية والمواد الزراعية وأية مادة تتعلق بحياة المواطن". وأوضح أن "جميع المواد التي تدخل العراق ستخضع إلى التقييس والسيطرة النوعية".

وأشار إلى أنه "بعد عام 2003 كان هناك قرار لسلطة الائتلاف يقضي بفرض رسم قدره 5% على جميع المواد"، لافتاً الى أنه "في الوقت الحالي ستكون هناك تعرفة كمركية تختلف من مادة إلى أخرى، حيث ستكون من 5 % فما فوق للمواد الكمالية و80 % للمشروبات الكحولية".

وأعلنت الهيئة العامة للكمارك، في كانون الثاني 2010، تطبيق قانون التعرفة الجديد رقم 22 لعام 2010 بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.وكان العراق يفرض رسوماً كمركية على السلع وفقاً لقانون 77 لعام 1955 قبل أن يتوقف عن ذلك مع دخول القوات الأميركية عام 2003 ليصدر الحاكم المدني في العراق بول بريمر رسوماً بقيمة خمسة بالمئة على السلع الداخلة إلى العراق التي عرفت حينذاك برسوم إعادة إعمار العراق.

ويعطي قانون التعرفة الكمركية لمجلس الوزراء، بناء على طلب من وزير المالية، حق تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جداول تعرفة الرسوم وأسعار المنتجات الزراعية الملحقة بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية او المعاملة.

وأقر مجلس النواب السابق قانون التعرفة الكمركية عام 2010، وكانت أبرز مبررات إصداره وضع تعرفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون.

واقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان توضع الايرادات المتحققة من الرسوم الكمركية إذا طُبق قانون التعرفة في صندوق خاصة لدعم المنتوج المحلي بدلا من ذهابها الى خزينة الدولة. وينص القانون على فرض رسم على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على 20% من قيمتها، فيما تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية من الرسوم.

وراعى القانون في تطبيق أحكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصراً، ويأتي ذلك بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.

 

وأصبح العراق سوقا مغرقة بالسلع الرديئة والبضائع الرخيصة والتي تكون في احيان كثيرة مدعومة من دول المنشأ لتشجيع صناعاتها التصديرية.ويعتقد خبراء اقتصاديون أن المتضرر الأكبر من "السوق المفتوحة" الصناعة الوطنية التي تعاني اصلا من الركود بسبب ما لحق بالاقتصاد العراقي من دمار على امتداد ثلاثة عقود مر خلالها العراق بثلاث حروب ونحو 12 عاما من الحصار.

أضف تعليق